زن يا حاكم شرع را تجويز نكند حرج لازم مىآيد . اما اگر زن متمكن باشد يا از راه ديگر زندگى او اداره شود و يا اگر اداره هم نشود با فسخ عقد ، زندگى او بهتر از وضع فعلى نشود لا حرج و لا ضرر حاكم نيست . وجه دوم : استدلال به آيهء « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » « 1 » « تقريب استدلال به آيه چنين است كه اگر شارع حق فسخ را در فرض عجز طارى از نفقه به حاكم يا زن ندهد ، امساك اين زن مصداق امساك بمعروف نيست . » نقد : اولًا : استدلال به آيه أخص از مدّعى است . زيرا اگر مرد متمكن نيست و زن متمكن و ثروتمند است يا از راهى ديگر زندگى او اداره مىشود و شوهر هم او را اذيت نمىكند و به معروف با او زندگى مىكند غاية الأمر نفقه به عنوان دين بر ذمهء او مىماند و عند اليسار بايد بپردازد در اين صورت اگر براى چنين زنى حق فسخ نباشد نميتوانيم بگوئيم : « خلاف امساك بمعروف است پس بايد ملتزم به فسخ و تسريح شويم » چون خود طلاق لطمهء حيثيتى براى زن دارد پس استدلال به آيه به نحو بالجمله تمام نيست اما به نحو فى الجمله درست است . به اين معنا كه اگر در عسرت زندگى مىكند و اگر عقد فسخ شود مشكل او حل شود نگهدارى چنين زنى امساك به معروف نيست . و ثانياً : مراد به تسريح به احسان در اين آيه و آيات مشابه آن ، طلاق زوج است و حتى طلاق حاكم هم مراد نيست . و مراد به آن فسخ حتى فسخ زوج هم نيست . از آيهء شريفه استفاده مىشود كه اگر مرد مىبيند كه زن در اسارت اوست و قدرت كسوه و نفقه ندارد و زن هم خودش را در شرائط فعلى نميتواند اداره كند مرد او را طلاق دهد نه اينكه اين شرايط مجوّز فسخ حاكم يا زن باشد . در روايات متعدد نيز آمده است كه مراد از تسريح باحسان « التطليقة الثالثة » ( طلاق سوم ) است پس در هيچ‌يك از فروض مسأله نمىتوان حق فسخ را از آيه استفاده كرد .

--> ( 1 ) - بقرة / 229 .